المصدر: جريدة الجمهورية 10/4/2016

كتب علاء معتمد :

اكد عمر الجارحي وزير المالية ان مشروع الموازنة العامة الجديد للعام المالي 2016/2017 يضع قضية العدالة الاجتماعية علي رأس أولوياته من خلال الاهتمام ببرامج الدعم وتحسين الأجور وتطوير خدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.

قال الوزير ان جميع الاجراءات الخاصة باصلاح الدعم وخاصة الطاقة لم تمس الشرائح الفقيرة وان سياسة الوزارة الفترة القادمة هي عدم تحميل محدودي الدخل أية اعباء مشيرا إلي أن مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة لم تتغير عن العام الماضي وهي 240 مليار جنيه وانما سيتم تعديلها بما يخدم الفئات الأقل دخلا حيث سيصل دعم السلع الي 42 مليار جنيه وسيزيد دعم المعاشات إلي 52 ملياراً بالاضافة الي 12 مليار جنيه لمعاشات الضمان الاجتماعي.

 قال في أول مؤتمر صحفي له أمس بحضور نائبيه عمر المنير وأحمد كوجاك ان الأجور تصل في الموازنة الجديدة الي 228 مليار جنيه وان حجم فوائد الدين العام ارتفع من 90 ملياراً 2016 الي 244 ملياراً في العام الجديد.

 قال ان الاقتصاد المصري لديه امكانيات هائلة وسنعمل علي رفع معدلات النمو الي 2.5% وخفض العجز في الموازنة الي 9.9% وخفض الدين العام الي .%97

 قال ان الفترة القادمة ستشهد اتخاذ مجموعة من الاجراءات لحل مشاكل المجتمع الضريبي وإنهاء المنازعات الضريبية في لجان الطعن واللجان الداخلية بما يسمح بخلق سياسة ضريبة محفزة للاستثمار مع تحقيق العدالة الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين واضافة شرائح جديدة من الممولين ومكافحة التهرب الضريبي والزام المجتمع بالتعامل بالفواتير بالاضافة الي مكافحة التهرب الجمركي.

 قال ان قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه كان قراراً صائباً وسوف يؤدي الي خفض حجم الاستيراد وزيادة الصادرات مشيرا الي وجود تنسيق كامل بين كل من وزارة المالية والبنك المركزي لتحقيق التكامل بين السياستين المالية والنقدية.

 اشار الوزير الي أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة معروض الآن امام مجلس النواب وهو الذي سوف يحدد توقيت مناقشته وتطبيقه مؤكدا أن مشروع القانون الجديد هو انتقال من ضريبة المبيعات الحالي الي نظام الضريبة علي القيمة المضافة بما يعالج التشوهات الحالية.

 قال انه يجري حاليا اعداد بروتوكول مع البنك المركزي لاعادة تنظيم حساب الخزانة الموحد بما يضمن تدفق الموارد السيادية للدولة.